به گزارش مشرق به نقل از العالم، هیا المنیع در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان تاکید کرد: در عصر اینترنت، دختران عربستان بدون آن که خود بدانند، به عقد مردان در می آیند و حتی برخی عاقدان بدون حضور در دادگستری، خطبه عقد را در خانه جاری می نمایند.
المنیع افزود: زنان مطلقه در عربستان از هیچ حقوقی در زمینه حضانت فرزندان و نفقه برخوردار نیستند؛ احکام قاضی اگر به نفعشان باشد، اجرا نمی شود و حتی اگر دارای مدرک و تجربه مساوی با همکارانشان باشند، در زمینه حقوق و رتبه اداری با آنها یکسان نیستند.
به گفته وی، در عربستان قانونی برای حمایت از زن در خانواده و در برابر تعدی همسر وجود ندارد و قانون حمایت اجتماعی از زن در برابر خشونت، هنوز مبهم است.
المنیع یادآور شد: زنان عربستان خواستار رسیدن به حقوق خود در زمینه اشتغال هستند. آنها به تنهایی حتی قادر به خرید و فروش خودرو یا ملک نیستند. زنان، دستیابی به حقوق و وظایف شهروندی بر اساس دین اسلام - و نه آداب و رسوم اجتماعی - را خواستارند.
نماینده پارلمان عربستان افزود: حقوق شرعی و قانونی زنان از سوی مردان رعایت نمی شود، چون هنوز عده ای زن را جزء اموال خود می دانند.
المنیع گفت: پرونده جوانان، بیکاری و حقوق زن از مهمترین اولویت های نشستهای مجلس شورای عربستان است.
به تازگی و با انتصاب از سوی پادشاه، سی زن به عضویت مجلس درآمده اند.
"جمیله کعکی" مربی تربیتی نیز در این باره گفت: جامعه عربستان به زن به عنوان موجودی ضعیف و بی هدف می نگرد. این جامعه باید دین اسلام را به عنوان دین آزادی و انسانیت "درک" کند.
فعالان حقوق بشر عربستان می گویند، هر گونه تلاش زنان عربستان به منظور گذر از موانع و حرکت به سوی پیشرفت همسو با سایر زنان جهان عرب و جهان اسلام، با مشکلات جدی روبرو می شود و این موانع بیش از آنکه مبتنی بر احکام شرعی و فقهی باشد، بر آداب و رسوم و عرف اجتماعی مبتنی هستند.
بر اساس آمار منتشره از سوی همایش "خشونت خانوادگی" که 21 دسامبر 2012 در جده برگزار شد، تعداد موارد ثبت شدۀ فرار دختران به خاطر خشونت در عربستان، در سال گذشته به 1400 مورد رسید.
نرخ بیکاری زنان عربستان بیش از سی درصد و میانگین حقوق ماهیانه آنها 3900 ریال می باشد، در حالی که همین رقم برای زنان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 8700 ریال و زنان اروپایی 15000 ریال است.
زنان در عربستان همچنان از رانندگی محرومند و در صورت تلاش برای خروج از کشور، از طریق سامانه الکترونیکی جدیدی که در مبادی مرزی این کشور نصب شده است، فورا به خانواده های آنها اطلاع داده می شود.
المنیع افزود: زنان مطلقه در عربستان از هیچ حقوقی در زمینه حضانت فرزندان و نفقه برخوردار نیستند؛ احکام قاضی اگر به نفعشان باشد، اجرا نمی شود و حتی اگر دارای مدرک و تجربه مساوی با همکارانشان باشند، در زمینه حقوق و رتبه اداری با آنها یکسان نیستند.
به گفته وی، در عربستان قانونی برای حمایت از زن در خانواده و در برابر تعدی همسر وجود ندارد و قانون حمایت اجتماعی از زن در برابر خشونت، هنوز مبهم است.
المنیع یادآور شد: زنان عربستان خواستار رسیدن به حقوق خود در زمینه اشتغال هستند. آنها به تنهایی حتی قادر به خرید و فروش خودرو یا ملک نیستند. زنان، دستیابی به حقوق و وظایف شهروندی بر اساس دین اسلام - و نه آداب و رسوم اجتماعی - را خواستارند.
نماینده پارلمان عربستان افزود: حقوق شرعی و قانونی زنان از سوی مردان رعایت نمی شود، چون هنوز عده ای زن را جزء اموال خود می دانند.
المنیع گفت: پرونده جوانان، بیکاری و حقوق زن از مهمترین اولویت های نشستهای مجلس شورای عربستان است.
به تازگی و با انتصاب از سوی پادشاه، سی زن به عضویت مجلس درآمده اند.
"جمیله کعکی" مربی تربیتی نیز در این باره گفت: جامعه عربستان به زن به عنوان موجودی ضعیف و بی هدف می نگرد. این جامعه باید دین اسلام را به عنوان دین آزادی و انسانیت "درک" کند.
فعالان حقوق بشر عربستان می گویند، هر گونه تلاش زنان عربستان به منظور گذر از موانع و حرکت به سوی پیشرفت همسو با سایر زنان جهان عرب و جهان اسلام، با مشکلات جدی روبرو می شود و این موانع بیش از آنکه مبتنی بر احکام شرعی و فقهی باشد، بر آداب و رسوم و عرف اجتماعی مبتنی هستند.
بر اساس آمار منتشره از سوی همایش "خشونت خانوادگی" که 21 دسامبر 2012 در جده برگزار شد، تعداد موارد ثبت شدۀ فرار دختران به خاطر خشونت در عربستان، در سال گذشته به 1400 مورد رسید.
نرخ بیکاری زنان عربستان بیش از سی درصد و میانگین حقوق ماهیانه آنها 3900 ریال می باشد، در حالی که همین رقم برای زنان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 8700 ریال و زنان اروپایی 15000 ریال است.
زنان در عربستان همچنان از رانندگی محرومند و در صورت تلاش برای خروج از کشور، از طریق سامانه الکترونیکی جدیدی که در مبادی مرزی این کشور نصب شده است، فورا به خانواده های آنها اطلاع داده می شود.
